المياه في اليمن: استراتيجيات لا تروي عطشاً

أحمد الزكري *

تقع اليمن حاليا تحت خط الفقر المائي، فنصيب الفرد الواحد لا يتجاوز 127 مترا مكعبا في السنة. كما تعاني من الاستخدام والضخ المفرطين للمياه الجوفية، حيث يقدر معدل استنزاف المياه بحوالى 138 في المئة من المياه المتجددة سنويا، والتي تقدر بنحو 2.1 مليار متر مكعب سنويا. هذا ما تقوله حكومة الوفاق الوطني في برنامجها المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012 - 2014. مقابل ذلك، يصل نصيب الفرد من المياه إلى 1250 مترا مكعبا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين يصل إلى 7500 متر مكعب كمتوسط عالمي.

وتواجه الحكومات اليمنية أزماتها بصنع استراتيجيات لا تجد طريقا للتنفيذ، حتى غدت الجملة المألوفة «لكل مشكلة حل» تقرأ في اليمن بجملة «لكل مشكلة استراتيجية»، في حين ينتقل الواقع من سيئ إلى أسوأ. لمكافحة الفقر «استراتيجية» في اليمن، ومقابل ذلك يشير تقرير حديث للبنك الدولي إلى زيادة معدلات الفقر فيها، حيث ارتفعت من 42 في المئة من عدد السكان في 2009 إلى 54.5 في المئة في 2012، خاصة في المناطق الريفية التي يقطنها حوالى 73 في المئة من السكان و84 في المئة من الفقراء. ولمكافحة الفساد «استراتيجية» أيضا في الوقت الذي تشير منظمة الشفافية الدولية إلى تراجع اليمن سنويا في مجال مكافحة الفساد. والشأن نفسه في قضايا عديدة. الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه (2005 - 2009) واحدة من تلك الاستراتيجيات التي تظل معها اليمن مهددة بكارثة نضوب المياه.

إحصائيات

تقول الحكومة إن استنـزاف المياه لا يعكس أثراً متساوياً ومنتظماً بين الأحواض والمناطق المائية كافة، حيث تتعرض بعض المناطق لدرجة أكبر من الاستنزاف تصل إلى ما بين 250 - 400 في المئة، مثل أحواض محافظات تعز وصعدة وصنعاء وأبين - تبن. وتعكس الدراسات ارتفاع فجوة الموارد المائية إلى 900 مليون متر مكعب في عام 2000. وتصبح المشكلة واضحة عندما يتبين أن أكثر من 90 في المئة من استهلاك المياه يستخدم في الزراعة، وأن جزءاً كبيراً منها يعكس كفاءة ري دون 40 في المئة. ويقدر نمو الاحتياج من الموارد المائية إلى 3,521 ملايين متر مكعب في عام 2010 مع انخفاض نصيب الزراعة إلى 2,869 مليون متر مكعب نتيجة تحسن كفاءة الري إلى 75 في المئة، مقابل زيادة نصيب الاستخدامات المنزلية والأغراض الأخرى إلى 563 مليون متر مكعب و89 مليون متر مكعب على التوالي، مما يوسع الفجوة لتصل إلى 921 مليون متر مكعب سنوياً.

مشاكل ومعوقات

حسب تقرير عن انجازات وزارة المياه 2003 - 2008، فإن أبرز المشاكل والمعوقات في مجال المياه والبيئة يكمن في «شح موارد المياه واستنزاف الخزانات الجوفية والعجز المائي المتزايد، والنقص في الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع بحسب الاحتياج، واستنزاف الأحواض المائية في صنعاء عمران صعدة رداع رسيان تهامة أبين تبن، والحفر العشوائي لآبار المياه واستنزاف المياه الجوفية والتعدي على حرَم حقول مياه الشرب، والقصور في تنفيذ التشريعات المنوطة بالمياه، والتعدي على صلاحيات هيئة الموارد المائية، وقيام بعض المجالس المحلية بإصدار تراخيص الحفر من قبلها، ووجود مقالب القمامة داخل أحواض وحقول المياه، إضافة إلى مديونيات كبار المستهلكين والأوقاف، مما أثر على قدرة مؤسسات المياه على الوفاء بالتزاماتها وعلى تطوير وتحسين خدماتها.

القات مشكلة إضافية

يمثل القات - وهو نبات أخضر منشط يتناوله معظم اليمنيين - مشكلة رئيسة في اليمن، حيث تبين الإحصاءات الحكومية تزايد المساحات المزروعة بالقات لتشكل حوالى 9 في المئة من إجمالي المساحة المزروعة في عام 2000، بزيادة 35.3 في المئة عن عام 1989. كما يذهب 30 في المئة من جميع المياه المستخدمة في مجال الزراعة إلى زراعة القات.

وفي حين ترتفع تكلفة إنتاج هكتار القات المروي بنسبة 1.4 عن البن، و1.1 عن العنب و2.3 عن الذرة الشامية، فإن العائد الصافي لهكتار القات يعادل 16.2، 13.1، 74.4 ضعفاً على التوالي قياسا بعائد تلك المحاصيل. وتقدر زراعة القات بحوالى 58 مليار ريال في عام 2000 بما يعادل 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و30 في المئة من ناتج قطاع الزراعة.

وبشأن زراعة القات، فإن الاحتياج المائي للهكتار الواحد يتراوح بين 600 متر مكعب في السنة إلى حوالى 12 ألف متر مكعب. ويرتبط تأثير القات على البيئة بالإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية الذي يؤدي إلى تراكم متبقيات المبيدات والأسمدة في التربة والمياه السطحية والتأثير على الكائنات الحية.

آثار كارثية

في حين تعيش محافظة تعز أزمة مائية مستديمة حيث تصل فترة انقطاع المياه عن منازل الأهالي إلى شهرين أحيانا، فإن العاصمة صنعاء هي الأخرى معرضة للجفاف حيث انخفض منسوب المياه الجوفية في المدينة كثيرا عن المستويات المستدامة، بسبب الانفجار السكاني، والافتقار إلى إدارة الموارد المائية، وبسبب الحفر العشوائي. فقد كان منسوب المياه في صنعاء تحت مستوى سطح الأرض بنحو 30 متراً في سبعينيات القرن الماضي، ولكنه انخفض الآن إلى 1,200 متر في بعض المناطق.

ونتيجة لعدم الحصول على إمدادات المياه المحسنة في اليمن ككل، انتشرت الأمراض التي تنقلها المياه على نطاق كبير. من ذلك انتشار أمراض حمى الضنك والإسهال والكوليرا بمعدلات مثيرة للقلق في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الوصول إلى المياه النظيفة. ففي عام 2011 أصيب أكثر من 30,000 يمني بالإسهال المائي الحاد.

في دراسة بعنوان: «أهمية الإدارة المتكاملة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في اليمن» يقول الدكتور عبد النور علي جازم غانم «إن تنامي التنافس على موارد المياه المحدودة في المستقبل سيؤدي حتماً إلى إعادة توزيع الحصص السائدة في الوقت الراهن وفقاً للأولويات. وهذا يعني ان الحصة الحالية للقطاع الزراعي والبالغة حوالى 90 في المئة ستتقلص حتماً في المستقبل لتلبي احتياجات القطاعات الأخرى التي يقع على رأسها قطاع الاستهلاك المنزلي، وهذا حتماً سيؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية تهدد الاستقرار الاجتماعي».

وذكر تقرير نشرته شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن «اليمن يواجه اليوم عدداً كبيراً من التحديات، ومن المؤسف أن العنف الاجتماعي بسبب الأرض والمياه لم يتلق سوى اهتمام قليل نسبياً على الرغم من اتساع نطاق تأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من المواطنين اليمنيين، وتسببه بآلاف الوفيات كل عام». وحسب التقرير نفسه: «يتفجر معظم هذا العنف في المناطق الريفية حيث يضعف نفوذ الحكومة المركزية، مودياً بحياة أكثر من 4,000 شخص سنوياً، وفقاً لوزارة الداخلية. ولا يشمل هذا العدد نسبة كبيرة من الحالات التي يتم التعامل معها من خلال القانون القبلي».

معالجات؟

حسب تقريرعن انجازات وزارة المياه 2003 - 2008، فإن أبرز انجازات الوزارة تمثل في إقرار خطط واستراتيجيات تتعلق بالإدارة البيئية والاستدامة البيئية والوقود النظيف، والتنوع الحيوي، ومنح وتنظيم تصاريح حفر الآبار، تنفيذ الدراسات الميدانية لتحديد حرم حقول المياه في عدد من المحافظات الجمهورية، الرصد الدوري لجودة ونوعية المياه الجوفية في مناطق الأحواض، إضافة إلى تنفيذ مشاريع عديدة منها حفر آبار مياه وإقامة حواجز مائية.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، نظمت وزارة المياه والبيئة «الملتقى الوطني للمياه» بهدف مناقشة الأجندة الوطنية للمياه وحشد الدعم والتأييد لحصول قضية المياه على الأولوية المناسبة في برامج الحكومة، وباتجاه التحضير لعقد مؤتمر وطني عام للمياه لجعلها واحدة من قضايا مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده نهاية العام الجاري.

 السفير العربي

http://arabi.assafir.com

القاعدة.. أفكار مسلحة يدعمها غياب الدولة في اليمن

أحمد الزكري *

لا يبدو أن الحرب بين الحكومة اليمنية المدعومة بطائرات أميركية من دون طيار وبين تنظيم القاعدة ستضع أوزارها في زمن وجيز. في 18 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، حاصرت القوات الحكومية واللجان الشعبية مجموعة من مسلحي القاعدة في منطقة الجبلين في محافظة أبين جنوبي اليمن، ما أدى إلى مصرع تسعة من مسلحي القاعدة بمن فيهم القيادي في التنظيم ناصر الشدادي. وفي اليوم التالي اقتحم مسلحون من تنظيم القاعدة معسكر اللواء 115 مشاة، الواقع في منطقة شقرة في المحافظة نفسها، ما أدى إلى مقتل 18 عسكرياً وإصابة آخرين، إضافة إلى مقتل مسلحين من مقاتلي التنظيم. وتبدو هذه الصورة متكررة لحرب عسكرية تواجه أفكاراً مفخخة.

وتنظيم القاعدة واحد من عوائق متينة تقف في طريق ثورة التغيير في اليمن. وهي عوائق إن لم تستطع وقف مد الثورة، فإنها تضع العراقيل أمام بناء دولة مدنية، حديثة وديموقراطية، أو هي تبطئ الوصول اليها. فعدا مشكلات اليمن الاقتصادية، سواء منها تلك البنيوية أو الاخرى المتراكمة عبر العقود بسبب الاهمال والفساد (ما لا يحيلها قدراً غير قابل للتجاوز)، هناك صعيد سياسي، وهو بمعنى ما إرادي أو من فعل البشر أنفسهم مباشرة، وهو يلعب دوراً حاسماً اليوم في قطع الطريق أمام الاحتمالات الإيجابية. ويقف على رأس ذلك استمرار سيطرة نجل الرئيس المخلوع على جزء مهم من الجيش، هو الحرس الجمهوري، واستمرار تخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، وإثارة الفوضى المسلحة.

نشأة القاعدة في اليمن

بعيداً عن الجدل بشأن تاريخ وكيفية بروز اسم «القاعدة»، ظهر التنظيم في اليمن في تسعينيات القرن الماضي عقب عودة من أطلق عليهم «الأفغان العرب»، ومنهم كثير من اليمنيين. وقد كان لقادة إسلاميين يمنيين، أبرزهم الشيخ عبد المجيد الزنداني، بمشاركة حكومات اليمن، الدور الأبرز في تجنيد هؤلاء، وإعادة ترتيب أوضاعهم لدى عودتهم إلى اليمن. وفي مطلع العام 2009، أعلن تنظيم القاعدة، بجناحيه اليمني والسعودي، عن الاندماج في إطار تنظيم واحد، أطلق عليه «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». والتنظيم، بحسب أدبياته وإصداراته، يسعى إلى إنشاء «دولة إسلامية» في اليمن، ضمن هدف استراتيجي، هو إقامة «الخلافة الإسلامية».

وإذ كان تنظيم القاعدة قد ركّز عداءه في أدبياته ونشاطه في زمن سابق ضد الدول الأجنبية التي تعادي الإسلام حسب قوله، فقد أضاف جبهة جديدة هي الحكومات العربية والإسلامية التي يزعم أنها حلت محل الدول الأجنبية في محاربته تنفيذاً لأجندة هذه الأخيرة. وهو بذلك يسعى إلى إسقاط الحكومات بالعنف المسلح. وكان التنظيم في اليمن قد بسط نفوذه لفترة في محافظة أبين جنوبي اليمن، سعياً لإعلانها إمارة إسلامية.

الاستقطاب للقاعدة

يساعد القاعدة على استقطاب الشباب إليها ما يبدو من فعالية عملية مباشرة تقدّمها لهم، وتتيح لهم الانتفاض ضد أوضاع اقتصادية واجتماعية في غاية السوء يعيشون وسطها، أو الانتقام لأنفسهم منها ومن صنوف شتى من الإذلال يلحق بهم، عبر فكرة إسلام راديكالي غير مساوم. وتتحدث تقارير صحافية عن جذب تنظيم القاعدة الشبان العاطلين عن العمل، خاصة من أبناء القبائل الساخطين على قبائلهم نفسها أحياناً، كما أنها تعيد اليهم الاعتبار من خلال منحهم مصادر دخل منها رواتب تصل إلى 400 دولار في الشهر، وهو مبلغ يفوق راتب الجندي بنسبة 200 في المئة. ومثلت قبائل يمنية دعماً لتنظيم القاعدة من خلال إيواء عناصرها لأسباب عديدة، منها وجود بعض أبناء تلك القبائل في صفوف التنظيم، إضافة إلى وجود مقابل مادي يدفعه التنظيم لبعض شيوخ القبائل.

تمويل القاعدة

يقود ذلك إلى الحديث عن مصادر التمويل التي يعتمد عليها تنظيم القاعدة. ويرى محللون أن المال الخليجي، والسعودي منه بشكل خاص، يمثل مصدر تمويل أساس لتنظيم القاعدة في اليمن من خلال تدفق هائل للأموال من جمعيات ومؤسسات وشخصيات شبه رسمية وغير رسمية، ومن أفراد عاديين أيضاً. ويذهب شق من هذه الأموال لتمويل القاعدة بشكل غير مباشر، من خلال دعم جماعات ومراكز تعليم دينية سلفية ذات نزوع متطرف تشكل في العادة الرحم الذي يتوالد منه ناشطو القاعدة في اليمن. في هذا الجانب كشفت منذ وقت قريب التحقيقات الأمنية السعودية مع القيادية في تنظيم القاعدة هيلة القصير، أن هذه المرأة وحدها موّلت التنظيم في اليمن بحوالي مليوني ريال سعودي خلال فترة وجيزة، وهي أموال تأتي باسم التبرعات الدينية تحت ذرائع مساعدات ودفعات صدقة وزكاة.

وثمة مصدر آخر يعتمد عليه تنظيم القاعدة لتمويل نشاطه، وهو خطف الأجانب بغية الحصول على فدية، إضافة إلى استخدام تلك الرهائن في الضغط على الحكومة للإفراج عن سجناء من التنظيم. وتبدو حالة الدبلوماسي السعودي عبد الله الخالدي المختطف لدى التنظيم منذ آذار/ مارس الماضي أحد الشواهد الحية على هذا التوجه، حيث يرفض التنظيم الإفراج عنه من دون استجابة الحكومة السعودية لمطالب تتضمن دفع فدية كبيرة تصل إلى عشرة ملايين دولار، إلى جانب الإفراج عن سجينات للتنظيم في المملكة.

علاقة وطيدة مع صالح

دأب نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على استخدام الجماعات الجهادية المسلحة، مثل تنظيم القاعدة، في العديد من الصراعات السياسية الداخلية. من ذلك استغلال عودة جهاديين يمنيين وأجانب حاربوا الاتحاد السوفياتي في أفغانستان إلى اليمن، حيث وظفهم في حربه العام 1994 ضد شريكه في تحقيق الوحدة اليمنية العام 1990، الحزب الاشتراكي اليمني. وقد كافأ الرئيس المخلوع تلك الجماعات على مشاركتها في حرب 1994 باستيعاب الكثير من منتسبيها في إطار القوات المسلحة والأمن.

كما استفاد النظام من القاعدة لضرب «الحراك الجنوبي» الذي بدأ بفعاليات احتجاجية سلمية العام 2007، حيث أدى دعم جماعات مسلحة تنتهج العنف باسم الحراك الجنوبي، إلى التشويش على طابعه السلمي، ووصمه بالعنف المسلح، ومن ثم الترويج الإعلامي المستمر عن علاقة الحراك بتنظيم القاعدة.

وبعد انطلاق الثورة الشعبية الحالية مطلع العام الفائت، زاد نشاط التنظيم لدرجة إعلانه عن قيام إمارة إسلامية في محافظة شبوة الجنوبية. وبعد أسابيع من اعلان صالح أن تنظيم القاعدة سيسيطر على أجزاء واسعة من البلاد في حال سقوط نظامه، سيطر تنظيم القاعدة على مدينة جعار، وبعد أقل من شهرين دخل مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية، واستولى عليها بشكل كامل يوم 27 أيار/مايو 2011. وقد سيطر تنظيم القاعدة على تلك المدن من دون أية مقاومة تُذكر، بعد انسحاب قوات الأمن والجيش منها بشكل سريع ومفاجئ، مخلفة وراءها كميات كبيرة من معدات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، وقعت بيد هؤلاء. وذلك مصدر تمويل آخر للتنظيم المسلح.

عرقلة إعادة هيكلة الجيش

تزداد وتيرة عمليات القاعدة إثر كل خطوة يتخذها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي باتجاه إعادة هيكلة الجيش الذي يسيطر على جزئه الاكبر احمد علي عبد الله صالح (نجل الرئيس المخلوع). ففي الرابع من آذار/مارس الماضي، وبعد يومين فقط من صدور قرار جمهوري بتغيير قادة المنطقة الجنوبية واللواء 31 مدرع، مستبدلاً القادة الموالين بشدة للرئيس المخلوع، نفذ تنظيم القاعدة عملية عسكرية في وادي دوفس في محافظة أبين قُتل خلالها ما يقارب 200 فرد من قوات الجيش وأسر 73 جندياً. وبحسب تقارير إعلامية، فإن القائد السابق متورط بدعم وتسهيل عملية دوفس للقاعدة، وأيضاً بتزويدها بكميات كبيرة من السلاح.

اهتمام دولي

يتحكم اليمن بـ«مضيق باب المندب»، أحد أهم المضايق البحرية في العالم، ويقع بين اليمن والقرن الإفريقي، ويمر عبره خط الملاحة البحرية لقناة السويس، وكذلك ناقلات النفط. وأكثر ما يثير مخاوف الجهات السياسية الدولية هو إمكانية تنامي تنظيم القاعدة، وامتلاكه القدرة على تهديد الملاحة في المضيق، ومن ثم التأثير السلبي في التجارة الدولية بشكل عام، وإعطاء دفعة للقرصنة البحرية التي تنشط بشكل كبير في خليج عدن والبحر الأحمر. ومن هنا يأتي الاهتمام الدولي بالحرب ضد القاعدة في اليمن.

وكانت زيارة صالح للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر2001 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، البداية الفعلية لانخراط اليمن في ما يسمى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. واستفاد حينها الرئيس - الذي خلعته ثورة شعبية نهاية العام الماضي- من المساعدات الأميركية في بناء الحرس الجهوري الذي يسيطر عليه نجله حتى اليوم. وارتفعت المساعدات الأميركية من 70 مليون دولار العام 2009 إلى 150 مليون دولار العام 2010. وتناقلت وسائل إعلامية الاخبار عن استخدام الحرس الجمهوري المساعدات الأميركية في حرب صعدة ضد الحوثيين التي اندلعت العام 2004، وكذلك استخدامها في مواجهة الحراك السلمي الجنوبي الذي انطلق العام 2007، ثم في مواجهة الثورة السلمية العام 2011.

حرب أخرى

خلافاً للرئيس المخلوع، بدأ الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي حرباً جدية على ممارسات القاعدة. وتمكن في أسابيع قليلة بمساندة اللجان الشعبية من تحقيق ما لم يشأ نظام صالح تحقيقه في سنوات، فهزم القاعدة في أبين ما أدى إلى انسحاب عناصرها من زنجبار وجعار، لكنها تحاول اليوم أن تعود إلى المربع الأول.

وبما أن تنظيم القاعدة متغلغل في مناطق عدة، وبالأخص في المناطق التي تكاد تغيب عنها خدمات الدولة الأساسية، مع امتلاكه أسلحة متوسطة وثقيلة ومصادر تمويل متعددة، فإن القضاء على هذا التنظيم المسلح، يتطلب في الأساس وجود استراتيجية حكومية محددة ضده، لا تقتصر على الهجوم العسكري من دون العمل على معالجة الأسباب المولدة للجنوح الى العنف، وفي المقدمة منها معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تبرز من خلال ارتفاع نسبة من يعانون من الفقر إلى 54,5 في المئة من مجموع السكان العام 2011 مقابل 42 في المئة العام 2009، وكذا ارتفاع نسبة البطالة الى 60 في المئة في أوساط الشباب، حسب تقرير حديث بثه البنك الدولي على موقعه على شبكة الانترنت نهاية أيلول/ سبتمبر الفائت.

السفير العربي

http://arabi.assafir.com

الكهرباء في اليمن.. استراتيجية الظلام في مواجهة التغيير

أحمد الزكري *

اجتهدت وزارة الكهرباء اليمنية كثيراً في إعداد وإخراج كتاب يرشد المواطنين إلى إجراءات ورسوم توصيل خدمة الكهرباء، وكيفية التعامل مع آثارها السلبية. لكن الكتاب لم يقل لأحد أين هي الكهرباء التي يرشدهم إليها في 225 صفحة أنيقة، بدأت بصورة فخمة لرئيس خلعته ثورة شعبية مستمرة منذ كانون الثاني/ يناير 2011.

دخلت الكهرباء جنوب اليمن لأول مرة العام 1926، حين أنشأت القوات البريطانية - التي احتلت الجنوب حينها- المحطة البخارية (أ) في منطقة حجيف بمدينة المعلا بطاقة 3 ميغاوات، لتلبية حاجات المستعمر من الطاقة الكهربائية في مدينة عدن. في حين دخلت مدينة تعز وسط اليمن العام 1955 بمولدات صغيرة بقدرة 600 KVA، جُـلبت لإنارة قصر الإمام حاكم شمال اليمن حينها.

وبعد انقضاء 86 عاماً على دخول الكهرباء اليمن، لا تتجاوز طاقتها التوليدية اليوم 850 ميغاوات، في حين يمتلك الصومال الذي أنهكته الحروب الأهلية على مدى 20 عاماً 1200 ميغاوات. وبذلك تعتبر اليمن الأقل بين الدول العربية في توفير خدمة الكهرباء للسكان، إذ لم تستطع الحكومة تقديم خدمة الكهرباء لأكثر من 41,7 في المئة من إجمالي السكان، بنسبة 22,2 في المئة من السكان في الريف مقابل 87,4 في المئة في المناطق الحضرية. ومن غرائب الكهرباء في اليمن أن مواطني محافظة مأرب - التي تحتضن المحطة الغازية الوحيدة - دون كهرباء، حيث وصلت الكهرباء لأول مرة إلى مديرتي "مدغل" و"رغوان" في المحافظة صباح الخامس عشر من آب/ أغسطس 2012 عبر مولدات كهربائية.

فساد

بدا أن الإهمال والترقيع والفساد يمثلون الإستراتيجية الأثيرة لدى الحكومات المتعاقبة التي استأثر نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بأطول فترة لها (33 عاماً)، قبل توحيد اليمن العام 1990 وبعده. فقد استحوذت عملية شراء طاقة كهربائية إسعافية، وإضافة محطات محدودة القدرة تعمل بالوقود الثقيل (المازوت) وبالديزل على نصيب الأسد في معالجات مشكلة الطاقة على مدى عقود. وعلى سبيل المثال، اشترت الحكومة طاقة كهربائية بـ 101 مليون و644 ألف دولار من 2006 إلى 2009. وتزامن ذلك مع انتهاء العمر الافتراضي لخمس وحدات توليدية من ست وحدات تعمل بها محطة "الحسوة" في محافظة عدن جنوبي اليمن، التي مر عليها 26 عاماً، إضافة إلى انتهاء العمر الافتراضي لثلاث وحدات من خمس وحدات توليدية تعمل بها محطة "رأس كثيب" التي أنشئت في تشرين الاول/أكتوبر 1970 في محافظة الحديدة غربي اليمن.

استراتيجية

كانت حكومات المؤتمر الشعبي العام المتعاقبة تبرر عدم إنجاز مشاريع استراتيجية خاصة في مجال الكهرباء بعدم توفر التمويل، وبفقر البلد. وكانت تلهث دوماً وراء القروض والمساعدات على أساس دعم التنمية. ولكنه ثبت أن لا شيء ينمو سوى الفساد والإثراء غير المشروع من موارد البلد ومن القروض المستلمة باسم مشاريع تنموية. وكمثال، هناك محطة مأرب الغازية، وهي المشروع المفترض أنه الاستراتيجي الوحيد في مجال الكهرباء. فقد أعلنت الحكومة عن مناقصة المحطة العام 2003، ووقعت عقد إنشائها في 2005، على أساس أن تدخل الخدمة العام 2006، لكنها دخلت الخدمة فعلياً العام 2010، حيث ارتبط إنشاؤها بسوء إدارة وفساد كبّد اليمن 300 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام، بحجم مبلغ إنشائها بقروض خارجية. وهي مبالغ نتجت عن شراء الطاقة وعن ثمن المازوت لمحطات بديلة جراء تأخر إنجاز المحطة عن موعدها. فقد بدا في ممارسات علنية وثقتها تقارير حكومية وبرلمانية، أن لجنة المناقصات أرست مشروع محطات التحويل على شركة إيرانية ليست ذات كفاءة مالية وفنية في تنفيذ المحطات، وأن رشاوى وعمولات دفعت لهذا الغرض. وكان بإمكان الحكومة أن تشتري بـ 300 مليون دولار محطة متكاملة، وفق ما أكده نواب لوزير الكهرباء والطاقة في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة تعثر مشروع المحطة الغازية.

إلى جانب ذلك يستنزف قطاع الكهرباء ما نسبته 60 في المئة من إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية، البالغ أكثر من مليار دولار سنوياً حسب وزارة الكهرباء، ويزداد العبء المالي بسبب عدم استخدام الغاز الطبيعي المتوفّر في البلاد. فلو أن الحكومة استخدمت الغاز في توليد الكهرباء لأمكنها توفير تلك المبالغ الطائلة، ومبالغ أخرى جراء خفض تكلفة التوليد إلى قرابة أربعة ريالات للكيلووات الواحد، مقارنة بنحو أربعين ريالاً للكيلووات المولد بواسطة وقود الديزل والمازوت، في الوقت الذي لا يتجاوز متوسط سعر بيع الكيلووات من الكهرباء للمستهلك الـ 12 ريال. وكانت الحكومة في عهد الرئيس المخلوع قد خصصت 9,7 تريليون قدم مكعب من إجمالي 11,8 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال للتصدير، بدلاً من استخدامه محلياً في قطاع الطاقة الكهربائية. والأسوأ أن هذا القدر من الغاز بيع بصفقة فساد مثلت فضيحة كبرى. فقد باعته حكومة المؤتمر الشعبي العام لشركة كورية بواقع 3,12 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لمدة عشرين سنة، في حين اشترت الشركة ذاتها وفي التاريخ نفسه المادة إياها من إندونيسيا بـ 12 دولاراً! ما يعني أن الغاز اليمني بيع بسعر يقل بنسبة 80 في المئة عن السعر العالمي.

الحكومة المشتركة

نتج عن الثورة الشعبية في اليمن تشكيل "حكومة وفاق وطني" مناصفة بين حزب الرئيس المخلوع وتكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المكونة من أحزاب يسارية وقومية وإسلامية، ضمن معالجات تضمنتها التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بقرار أممي. ويبدو وضع هذه الحكومة أسوأ من حال الحكومات السابقة، المستمر منذ عقود في مجال الكهرباء كما في سواها، حيث نسمع جعجعة ولا نرى كهرباء. فالحلول الترقيعية ما تزال سيدة المشهد، من خلال الاستمرار في شراء الطاقة، إضافة إلى وعود بمشاريع تذكرنا بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 - 2010) التي استهدفت في ظل الحكم الفردي لنظام الرئيس المخلوع زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى 2000 ميغاوات مع نهاية العام 2010، ليحل العام المذكور ويمضي بمزيد من انقطاع الكهرباء.

ثمن سوء الإدارة

يبدو جلياً سوء الإدارة في غير موضع في وزارة الكهرباء، كما لدى سواها في إطار الحكومة، من ذلك ما كشفه مؤخراً وزير الكهرباء والطاقة أمام مجلس النواب عن مديونية مسؤولين كبار، بينهم وزراء ونواب وشخصيات قبلية واجتماعية، لوزارة الكهرباء تصل إلى 63 مليار ريال، (293 مليون دولار)، إضافة إلى ديون على الرئيس المخلوع. كما ذكر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في مؤتمر صحافي أن المديونية زادت خلال العام الماضي من 13 مليار ريال إلى 30 مليار ريال (139,5 مليون دولار) بسبب عزوف المواطنين عن سداد الفواتير.

نظام يحترف التخريب

يستمرّ نظام الرئيس المخلوع، الممثل في نصف الحكومة، في تدمير ما هو قائم، ضمن خطته لمواجهة التغيير في جبهات عديدة. فقد تزايدت وتيرة تفجير محطات خطوط نقل الكهرباء، في أعقاب نجاح حكومة الوفاق الوطني في إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية التي تزوّد العاصمة صنعاء وبقية محافظات اليمن بـ341 ميغاوات، بعد انقطاعات مستمرة وصلت في فترات إلى ثماني عشرة ساعة في اليوم والليلة. وبلغت الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مأرب وصنعاء 141 اعتداء منذ 2010. وهي تلحق أضراراً كبيرة بالمعدات والآلات من خلال تقليل عمرها الافتراضي. وقد تجاوزت خسائر الحكومة جراء تلك الاعتداءات 33 مليار ريال (153,5 مليون دولار)، تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة، حسب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء... لذا تستمر الثورة الشعبية في البلاد.

 السفير العربي

http://arabi.assafir.com

اليمن.. وطن أسود

احمد الزكري*

تعرضت صفية، وهي عاملة نظافة وأم لستة أطفال، لاغتصاب من قبل أربعة أشخاص، ومرت الحادثة دون أن تثير غضبا في المجتمع اليمني لأن الضحية تنتمي لفئة "المهمشين". وتعرض إبراهيم، الذي تخرج من كلية التربية في جامعة صنعاء، للسجن من قبل مشائخ قبليين في محافظة "حجة" بسبب قصة حب مع فتاة بيضاء وسعيه لخطبتها، وسجن لأنه من "المهمشين" أيضا. ثمة حوادث عديدة من هذا النوع تعكس وضعا اجتماعيا مختلا، يذكّر بحالة طبقة "المنبوذين" في الهند.

تسمية "المهمشين" في اليمن تطلق على فئة من ذوي البشرة السمراء مقصية في المجتمع، تقيم في مساكن من الصفيح أو في تجمعات معزولة في المدن والقرى، وتعرف أيضا باسم "الأخدام". وهي الفئة الأشد فقرا حسب تسمية المنظمات المدنية.

نظريا، لا يتضمن الدستور والقوانين المنبثقة عنه تمييزاً ضد المهمشين. لكن التمييز يبدو رسميا بصورة غير مباشرة، من خلال عدم وجود قانون يجرِّم ويحرِّم التمييز ضدهم، مثلما كان الحال في "جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" التي حكمها الحزب الاشتراكي قبل تحقيق الوحدة عام 1990. كما يظهر التمييز اجتماعيا ضد هذه الفئة من خلال ممارسات واقعية حصرت المهمشين في ممارسة أعمال يرفضها "البيض" مثل الخرازة (صناعة النعال والاحذية والقِرب الجلدية)، وأعمال النظافة، وقرع الطبول في الأعراس، وغيرها من المهن المحتقرة في نظر غالبية المجتمع. وتظهر أمثال شعبية مدى التمييز المتوارث ضد هذه الفئة منها "من ساير الخادم أصبح نادم"، "وعاء الكلب يُغسل ووعاء الخادم يُكسر"، و"الخادمة حلاوة سيدها".

أصول "المهمشين"

تضاربت التفسيرات عن أصول المهمشين في اليمن، لكن معظمها تعيدهم إلى الأحباش الذين كانوا هنا قبل الإسلام، وشاركوا في حروب فيها. وبغض النظر عن الاصول البعيدة، فهم اليوم مواطنون يمنيون. تنفي الدولة أن يكون لون البشرة (داكنة السمرة)، أو المعايير السلالية سببا لتهميش هذه الفئة. يقول تقرير لليمن مقدم إلى الأمم المتحدة، عن تنفيذ "اتفاقية مناهضة التمييز العنصري": "مفهوم المهمشين يُستخدم في السنوات الأخيرة في وصف فئة الأخدام". وعلل التقرير هذه التسمية بالإشارة إلى أن المجتمع اليمني عرف عبر تاريخه عددا من الجماعات المهمشة، مشيرا إلى أن "الأرض كانت تمثل أهم الموارد الطبيعية في المجتمع التقليدي، لذلك كانت الجماعات التي تمتلك أرضا وتشارك في إدارة الموارد الطبيعية تمتلك حق المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية للمجتمع، وكانت تعتبر جماعات رئيسية أو فئات اجتماعية رئيسية، في حين كانت الفئات التي لا تمتلك الأرض الزراعية يختص أفرادها في المهن والخدمات الهامشية، ومن هنا جاء وصف الفئات والجماعات بالأخدام".

لا إحصائية رسمية عن تعداد هذه الفئة التي تتوزع في مختلف المحافظات، لكن اجتهادات عديدة في كتابات وأوراق عمل تقدم في فعاليات مدنية تذكر أن عدد المهشمين في اليمن يتراوح بين ثمانمئة الف ومليون نسمة، من إجمالي 25 مليون نسمة هم سكان البلاد.

إحصائيات

وسَّعت السياسات الحكومية طوال عقود رقعة الفقر، ونمّت طبقة مستغِلة استأثرت بالسلطة والثروة، حتى وصل الحال إلى وجود نحو 10 ملايين يمني (أي 44 في المئة من السكان) لا يجدون كفايتهم من الطعام، حسب التقرير الإنساني الذي أطلقته سبع منظمات إغاثة شاركت في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي نظم في شهر ايار/مايو الفائت في العاصمة السعودية الرياض. وأفادت دراسة حديثة عن "التمييز ضد الأطفال وعلاقته بالوضع الاجتماعي والثقافي في اليمن"، أن أطفال الأسر الفقيرة، وأطفال ما يعرف بطبقة "الأخدام"، والفتيات، هم أكثر المعرضين للتمييز. شملت الدراسة التي نفذها مركز "دال" للدراسات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة "إنقاذ الطفولة" السويدية، 12 محافظة، وحددت 13 فئة من الأطفال الذين يعانون من التمييز، كما حددت 45 نوعاً منه، أبرزها التمييز بين الجنسين والاستغلال الجنسي. وقامت منظمة "سول" للتنمية بدراسة عن "الوضع التعليمي للفئات المهمشة" في خمس مناطق سكنية، اثنتان منها ريفية وثلاث مدنية، يقطنها مهمشون من "أصول أفريقية" حسب التصنيف المتعارف عليه، وآخرون معدمون من خارج هذه الفئة.

ومن نتائج الدراسة ملاحظة تفاعل كل جماعة من الجماعات المهمشة مع جيرانها المهمشين بنسبة تسعين في المئة، واندماجهم مع السكان كلياً في محافظتي عدن والحُديدة، باستثناء التزاوج، خلافا للعاصمة صنعاء التي يرفض سكانها الاختلاط بهم. وأوضحت الدراسة أن أعلى نسبة للتسرب من المدرسة في التعليم الأساسي والثانوي، وصلت الى 95 في المئة من إجمالي التعداد السكاني للفئات المدروسة والبالغ 34.604 نسمة، مبينة أن الأسباب تكمن في ارتفاع مصاريف الدراسة، وعدم وجود المدارس، وعدم رغبة الأطفال في الدراسة، وهي نتائج تؤكد غياب الاهتمام الكافي بهذه الفئات، وأثر العامل الاقتصادي على حياتهم.

وكان "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان" (HRITC) قد نفذ دراسة عام 2003 عن "توطين الفئات المهمشة" استهدفت شريحة منهم (59 أسرة) انتقلت من مساكن العشش إلى بيت حضري (هو "مجمع الأمل" في محافظة تعز). وبينت الدراسة أن 94 في المئة من ربات الأسر أميات، و43 في المئة من أطفال أسر العينة غير ملتحقين بالمدارس، و58 في المئة منهم يعملون في مجال النظافة، و11 في المئة في صناعة الاحذية، و65 في المئة من ربات الأسر يعملن في مجال النظافة أيضا. وأوضحت الدراسة أن أعلى نسبة دخل لربة الأسرة يبلغ 7-8 آلاف ريال شهريا (37 دولارا)، وأن المشكلة التي تحتل المرتبة الأولى في تعامل هذه الفئة مع المجتمع تكمن في المعاملة السيئة والموقع الدوني في المجتمع. ورأت فئة من العينة أن "عدم موافقة الجهات الرسمية المعنية على إمدادهم بالخدمات الضرورية يأتي من قبيل احتقار تلك الجهات لهذه الفئة وعدم اعتبارهم بشرا لهم حاجات وضروريات مثل جميع المواطنين في المجتمع". وأكدت الدراسة أن أبناء الفئات المهمشة يواجهون رفضا من زملائهم في المدرسة، داعية الأحزاب السياسية إلى تضمين هذه الفئات في برامجها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وألا يقتصر الاهتمام بالحصول على أصواتهم في الانتخابات.

خطوة باتجاه الآتي

يسعى مهمشون إلى إيجاد مكانهم في المجتمع، فقد شارك عدد منهم في الثورة السلمية التي انطلقت في كانون الثاني/يناير 2011، وأطاحت رأس النظام. وفي مطلع آذار/مارس 2011، انضوت خمسون جمعية تُعنى بشؤون المهمشين في إطار "الاتحاد الوطني للفئات المهمشة"، وأعلنت عن "وثيقة الإجماع الوطني للفئات المهمشة في اليمن" مطالبة بـ"وضع استراتيجية وطنية لتحسين ظروف فئة المهمشين أو إدراج احتياجاتهم التنموية ضمن الخطط الخمسية للدولة، على أساس أنها احتياجات خاصة مختلفة باختلاف ظروف هذه الفئة".

وبفضل الثورة الشعبية السلمية المستمرة، بدأ المهمشون يمارسون حقهم في الإضراب، الذي تكرر في فترات متقطعة طوال ستة شهور، تحولت خلاله مدن يمنية بأكملها إلى كومة قمامة. ونتج من هذا الإضراب حصول 3000 عامل على حق التثبيت الوظيفي، بعد عمل بالأجر اليومي تجاوز عقدين من الزمن في مجال "النظافة"، كما حصلوا على وعود حكومية برفع الحد الأدنى لأجورهم من 21 ألف ريال (100 دولار أميركي) شهريا، إلى 31 ألفاً (أي 150 دولارا أميركيا).

ويعمل في قطاع النظافة في اليمن نحو 42 ألفاً من المهمشين، ذكورا وإناثا، أغلبهم متعاقدون وينتظرون تثبيتهم رسميا، حسب أحد أبناء هذه الفئة، يحيى علي، رئيس "نقابة عمال وموظفي البلديات والإسكان" في محافظة صنعاء، الذي يؤكد عزمهم الاستمرار في الاحتجاجات حتى تثبيت العاملين كافة.

ورغم خشونة الاغلبية، فقد هزت أوضاع هذه الفئة مشاعر بعض الادباء، فتناول الروائي علي المقري حالهم في روايته "طعم أسود.. رائحة سوداء"... حقاً!

 السفير العربي

http://arabi.assafir.com

تمايز طبقي بنكهة رمضانية في اليمن

أحمد الزكري *

لرمضان في اليمن سمة خاصة من حيث أنواع الأطعمة، والحنين إلى التدين، وبروز التكافل الاجتماعي، غير أن التمايز الطبقي يبقى سائدا في وجبات تأخذ التسمية نفسها.

اجتماعيا، لا يزال كثير من اليمنيين يحافظون على عادات متوارثة إذ يحملون إفطارهم في رمضان، ويتوجهون إلى المسجد قبل أذان المغرب، ويتجمعون هناك في حلقات، ويخلطون الأطعمة للاشتراك في وجبة الإفطار السريعة، ويدعون إليها الموجودين في المسجد. ويشمل الفطور التمر، و"الحامضة" وهي الحلْبة (وهي نبتة) بالخل، والسلطة و"المفحوسة" أو ما تسمى "الفتوت" المصنوعة من الخبز الجاف الطازج مخلوطا بالسمن والحبة السوداء والعسل.

"الشربة" و"الشفوت" وجبتان لا تخلو منهما مائدة رمضانية في كل اليمن، غير أن مضمون الشربة كسواها من وجبات أخرى، يُبرز التمايز الطبقي.

تصنع الشفوت من رقائق تسمى "اللّحوح" وهو خبز طري من دقيق القمح أو الذرة حيث توضع العجينة على وعاء فخاري أو معدني لتطبخ على نار هادئة، ثم تخلط مع الحليب الطبيعي، أو الرائب (الحقين). أما الشربة فتصنع من القمح المقشور بعد خلطه بالحليب والسكر لدى الفئات الفقيرة، أو باللحم والدجاج لدى الأسر الغنية.

لا تزال عادة تبادل الأواني بأطعمتها المتعددة ظاهرة بين الأسر المتجاورة في المدن، إضافة إلى تقديم متوسطي الدخول أطعمة لجيرانهم الأقل دخلا.

في صنعاء ومحافظات أخرى شمالية تبدو "السلتة" وجبة لا غنى عنها في رمضان كما هي رائجة في سواه. وتتكون من الأرز، والخضار المهروسة، والحلْبة، واللحم المفروم، وتفضل طباختها في إناء من الفخار لاحتفاظه بدرجة الحرارة أثناء الأكل. غير أن اللحمة تغيب عن السلتة في معظم وجبات الفقراء. وهناك "بنت الصحن" التي تصنع من عجينة الدقيق المخلوطة بالسمن والبيض والحبة السوداء، وترق على هيئة أقراص رقيقة جدا، ثم توضع في الفرن حتى تنضج وبعدها يضاف إليها العسل من أنواع جيدة لدى الفئات الغنية (يصل سعر الكيلوغرام منه إلى 12 الف ريال أو 60 دولارا)، في حين تستخدم فئات فقيرة عسلا تجاريا يباع الكيلو منه بستمئة ريال (دولارين تقريبا).

المحلبية (بودرة الكاسترد) هي الأخرى وجبة خفيفة لا يتناولها معظم اليمينين باستمرار إلا في رمضان، وكذلك "السنبوسة"، و"الباجية" (وهي الطعمية أو الفلافل). وفي محافظات ساحلية مثل حضرموت والحُديدة، يظل الأرز والسمك وجبة أساسية في رمضان كما في سواه.

في الأرياف التي يقطنها 83% من نسبة الفقراء التي تجاوزت 43% من السكان، تحضر في مائدة رمضان "العصيد" التي تصنع من دقيق القمح أو الذرة، بخلطه وتحريكه في الماء الساخن، وتؤكل ساخنة مع الحليب والسمن البلدي، يضاف إليها العسل لدى الفئات الغنية في بعض المدن.

التجمع في بيت العائلة لتناول الإفطار والعشاء في رمضان، عادة بدأت تضمحل مع استقلال الأبناء في مساكن خاصة بهم بعد الزواج، تماما كتراجع تقسيم الفطور والعشاء إلى فترتين، خاصة في المدن.

تظهر معظم الحلويات في موائد الميسورين، وهي مزيج من الحلويات اليمنية والشامية والتركية والهندية كالرواني والكنافة والبقلاوة والبسبوسة والشعوبية. وقد انتقلت كثير منها إبّان فترة الحكم العثماني لليمن، أو عبر حركة التنقل والهجرات من الهند وإليها في فترة ازدهار التجارة في عدن منتصف القرن الماضي. أما أشهر المشروبات الرمضانية فهي الشعير والزبيب المنقع، وعصير البرتقال، ومعظمها تُشترى في المدن من محال متخصصة في صناعتها.

من ليس لديهم مساكن عائلية أو أقارب في المدن، يتوزعون بين المساجد التي تقيم فيها جمعيات خيرية موائد إفطار، وبين المطاعم التي تقدم إفطارا يشمل الشربة والشفوت والمحلبية، وعشاء يشمل الأرز وسواه من مأكولات مألوفة في غير رمضان.

 السفير العربي

http://arabi.assafir.com

حرص على استمرار شراء الولاءات وصمت على جوع نصف السكان

أحمد الزكري *

أصبح اليمن، كما بات معروفاً، على شفير أزمة غذاء كارثية، إذ لا يجد نحو 10 ملايين يمني (44 في المئة من السكان) كفايتهم من الطعام. وهذه خلاصة أعاد تكرارها التقرير الذي أطلقته سبع منظمات إغاثة دولية كبرى هي: الهيئة الطبية الدولية، الإغاثة الإسلامية، كير، ميرلين، ميرسي كور، أوكسفام، وهيئة إنقاذ الطفولة، شاركت في "مؤتمر أصدقاء اليمن" الذي نُظِّم في شهر أيار/مايو الفائت في العاصمة السعودية الرياض. أستعاد التقرير اشارات كانت سجلتها الأمم المتحدة في بعض مناطق البلاد من أن معدلات سوء التغذية بلغت مستويات مروعة، اذ يعاني ثلث الاطفال من سوء التغذية الحاد.

كل ذلك لا يهم!! ما زال ممثلو بقايا النظام الذي انطلقت ضده ثورة شعبية، يعملون على استمرار ممارسات رسمية تزيد من الإفقار والفساد، منها مطالباتهم باعتماد 13 مليار ريال من موازنة الدولة لبعض المشايخ، وهو ما كان سائداً، حين كان نظام علي عبد الله صالح يمنح مرتبات بمسمى "إعاشة" لبعض المشايخ. وقد وضعت اللجنة الخاصة بدراسة موازنة الدولة للعام 2012 توصية للحكومة بإعادتها.

تخترق الحكومة اليمنية معارك كثيرة تخاض داخلها. إذ ما يزال حزب الرئيس المخلوع، "المؤتمر الشعبي العام" مشاركا بنصف المقاعد الوزارية في "حكومة الوفاق الوطني" التي أخذ نصف مقاعدها الآخر، مع رئاستها، تكتل "أحزاب اللقاء المشترك" الذي يضم أحزابا اشتراكية وقومية وإسلامية. ويصر ممثلو "المؤتمر الشعبي العام" في البرلمان على صرف هذه الاعتمادات، ويحاولون ارخاء الصمت عن اختلالات أخرى، منها عدم وضوح موازنة جهاز الأمن القومي. فهذا الجهاز يطلب قرابة 4 مليار ريال كموازنة دون أن يقدم أية بيانات، ودون أن تعرف وزارة المالية وجهة صرف هذه المبالغ، بحجة "السرية".

يقول البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2012 المقدم من وزارة المالية إلى البرلمان، إن نسبة البطالة الصريحة سترتفع بين 36% و40% من إجمالي قوة العمل، بعد أن كانت 18.6% حسب مسح الصندوق الاجتماعي عام 2010. وفي حين يعيش نصف سكان اليمن في فقر مدقع، كانت حكومة النظام السابق تدفع ضمانا اجتماعيا لمليون من المعدمين. ولكن المبالغ المصروفة لهم كانت ضحلة، تتراوح بين ألفي ريال (تسعة دولارات) وأربعة آلاف (18 دولارا) شهريا. وتنتظر 400 ألف حالة دعما إضافيا، في الوقت الذي تصل فيه اعتمادات المشايخ إلى مئات الآلاف حسب النائب محمد الحميري من حزب الاصلاح.

ومن مظاهر الاختلال في سياسة الدولة عبر موازنتها، صرف مائتي مليون ريال لبناء مسجد في "جامعة الايمان" الخاصة التي تتبع عبد المجيد الزنداني، أحد علماء الدين. وهي جامعة كثيراً ما جرى تناولها بوصفها تخرِّج "متطرفين دينيين". فقد كشفت وثيقة حكومية صادرة عن وزارة المالية عن اعتماد هذا المبلغ بواقع %20 من قيمة عقد مشروع المرحلة الأولى لجامع "جامعة الإيمان". وأصدرت وزارة المالية بياناً أوضحت فيه أنها صرفت المبلغ المخصص "بناء على مذكّرة من وزارة الأشغال وضمن موازنة السنة المالية 2011، كسداد متأخرات لشركة "الحداء للمقاولات" منفذة بناء المسجد بناء على اعتماد من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إثر زيارته لجامعة الإيمان قبيل الانتخابات الرئاسية 2006.

مثل هذه العطايا كانت تصب في شراء الولاءات أو منح المكافآت مقابل الولاء. وهي سياسة كانت معتمدة بتوسع من قبل الرئيس المخلوع لداعمي حكمه، ومنهم عبدالمجيد الزنداني، أحد ابرز حلفائه الذين شدوا أزره بفتاوى دينية في محطات عديدة، منها حربه عام 1994 ضد شريكه في تحقيق الوحدة اليمنية، "الحزب الاشتراكي اليمني" الذي حكم ما كان يعرف ب"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" في جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990. وهناك 61 مليار ريال مقابل أغذية وملبوسات للقوات المسلحة يتم شراؤها عن طريق الأمر المباشر، دون مناقصة، "وهذه مخالفة للدستور والقانون تحت مبرر السرية" كما يقول النائب نفسه.

ربطت موافقة البرلمان على موازنة الدولة للعام 2012 بتوصية برلمانية للحكومة باعتماد تلك المليارات مرتبات للمشايخ الذين لعبوا دورا كبيرا في تخلف البلد وانتهاك حقوق المواطنين، كما تشير إلى ذلك سجلات حقوق الإنسان. لكن رئيس مجلس الوزراء، محمد سالم باسندوة، أعلن "أن المبلغ المالي المقدر بـ13 مليار ريال التي كان يدفعها النظام السابق لشراء الذمم أو كسب الولاء... غير معتمدة". وخاطب باسندوة الآلاف من شباب الثورة في ساحة الحرية في محافظة تعز قائلا" هذه المبالغ لن تدفع، لن تدفع!"، الأمر الذي جعله محل سخط من قبل مشايخ، وصل بهم الامر حد التشكيك بيمنيته، كما بدا من تصريح لشخصية متضررة نشرتها وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام أو موالية له: "على باسندوة أن يهتم بالشؤون الصومالية". والخلاصة انه صراع ما زال في بدايته، بين نمطين في النظر الى اليمن وهمومها، فأما وطن أو مزرعة.

 السفير العربي

http://arabi.assafir.com