أكدت منظمات مجتمع مدني رفض الحكومة اليمنية القبول بتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى جانب 125 توصية التزمت بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأكدت منظمات مجتمع مدني رفض الحكومة توصيات تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة وإلغاء التعذيب والحد من الجرائم التي تقضي عقوبتها الإعدام وحصرها بالحدود التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي مشاركتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أواخر سبتمبر الفائت لإقرار التقرير الدوري المقدم من اليمن في إطار المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية طالبت منظمات مجتمع مدني الحكومة اليمنية ومواصلة اتخاذ التدابير لضمان احترام السلطات بجميع مستوياتها لسلامة الأشخاص ودعمها لمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور.
وأكدت منظمات مجتمع مدني رفض الحكومة توصيات تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة وإلغاء التعذيب والحد من الجرائم التي تقضي عقوبتها الإعدام وحصرها بالحدود التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي مشاركتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أواخر سبتمبر الفائت لإقرار التقرير الدوري المقدم من اليمن في إطار المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية طالبت منظمات مجتمع مدني الحكومة اليمنية ومواصلة اتخاذ التدابير لضمان احترام السلطات بجميع مستوياتها لسلامة الأشخاص ودعمها لمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور.
