احمدالزكريوجه مشاركون في حلقة نقاشية انتقادات حادة للحكومة وشركتي توتال ونكسن النفطيتين جراء ما أسموه تعمد الطرفين عدم الإفصاح عن بيانات النفط في اليمن، مطالبين بشراكة محلية ودولية للضغط على الحكومة وشركتي النفط لتفعيل مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية.
وفي الحلقة التي نظمها اليوم في صنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان((HRITC بالشراكة مع منظمة (ببلش وات يو بيهPWYP ) ومنظمة (رفنيو وتش RWI) اتهم مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان فرع صنعاء توفيق البذيجي شركتي توتال ونكسن بعرقلة خطوات مجلس الشفافية في اليمن.
وقال البذيجي وهو ممثل منظمات مجتمع مدني في المجلس إن شركتي نكسن وتوتال رفضتا ما توصل إليه المجلس بشأن التصويت بالأغلبية على قراراته وبشأن التدقيق على حسابات شركات النفط، لافتا إلى أن الشركتين تسعيان إلى اعتماد مبدأ المطابقة فقط بين حساباتها وحسابات الحكومة بشأن النفط.
كما اتهم البذيجي ميل الحكومة حينا إلى مساندة شركتي النفط في توجههما قائلا إن الحكومة بدأت ممارسة الضغط على ممثلي المجتمع المدني لصالح شركتي النفط، لافتا إلى بروز توجس لدى الحكومة من مشاركة المجتمع بداية تشكيل مجلس الشفافية.
في المقابل ذكر البذيجي وضوح الحكومة في كافة إجراءاتها في عمل المجلس مقابل ما أسماه الغموض في موقف شركتي النفط اللتين قال إن موقفهما ظل متصلبا رغم التنازلات الكبيرة التي قدمها المجتمع المدني في سبيل تفعيل مجلس الشفافية.
وأفاد البذيجي أن عرقلة عمل المجلس في مراجعة حسابات الشركات النفطية سيؤدي إلى فشله وبالتالي إلغاء مشاركة اليمن في مجلس إدارة المبادرة العالمية للشفافية، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على اليمن في مجال مكافحة الفساد وفي حصوله على المنح والقروض من المنظمات الدولية.
المدير التنفيذي لمنظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) سالم بن طالب أكد هو الآخر سعي الحكومة لمؤازرة الشركات النفطية في سبيل عدم فتح حسابات النفط.
وأعاد بن طالب مشكلة مجلس الشفافية إلى تشكيله بصورة غير متوازنة بدت من خلال عدم حصول منظمات المجتمع المدني على الأغلبية، قائلا ن ذلك تسبب في عرقلة عمل المجلس، داعيا إلى شراكة فاعلة من قبل المنظمات المحلية والدولية لدعم المجلس.
وإذ أشار سالم بن طالب إلى عدم قدرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحصول على بيانات كافية بشأن إنتاج النفط وبشأن حساب نفط الكلفة، قال إن من مصلحة الحكومة أن تبقى هذه البيانات مكشوفة حتى لا تسمح للشركات النفطية بالتلاعب في أرقامها.
واستغرب سالم بن طالب من سعي الحكومة إلى استبعاد ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثل مجلس النواب من مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية.
لكن الدكتور عادل الشجاع من تيار المستقبل وهو عضو في مجلس الشفافية دافع عن الحكومة فيما يخص حديث بن طالب عن سعيها لاستبعاد ممثل هيئة مكافحة الفساد.
وقال الشجاع إن الحكومة اقترحت ألا تمثل هيئة مكافحة الفساد في المجلس لتكون المرجعية بحكم إنشائها كمؤسسة مستقلة لمكافحة الفساد.
وفي حين لم يذكر الشجاع مبررا للحكومة لاستبعاد ممثل مجلس النواب فقد انتقد ذاته قائلا "إحن في المجلس نعتبر أنفسنا نمثل دور القاضي وهذا خاطئ والحكومة كانت أكثر حماسا من المجتمع المدني والشركة الوطنية للنفط(شركة صافر) أيضا كانت كذلك". لكن المشكلة برأي الشجاع تكمن في شركتي توتال ونكسن.
وأكد الشجاع أن المشكلة ليست في سجلات شركات النفط ولا في سجلات الحكومة معيدا المشكلة الأساس إلى أن الشركات النفطية "لا تريد ان تفصح عن نفط الكلفة ونحن لا نعرف شيئا عن ذلك، فإذا لم نصل إلى هذه المعلومات تبقى المشكلة قائمة".
وأضاف الشجاع "نستطيع تتبع أموال الحكومة الى البنك المركزي لكت لا ندري بعد ذلك أين تذهب".
من جانبه تساءل حبيب شريف وهو ممثل وكالة التعاون الفني الألماني(GTZ) عن جدوى عمل مجلس الشفافية في ظل رفض ما أسماه قطبي المجلس (الحكومة والشركات النفطية) الإفصاح عن حسابات النفط.
عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي أوضح أن اللقاء جاء تمهيدا لورشة عمل ليومين، لافتا إلى أن الغرض من اللقاء هو جمع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي لمناقشة فكرة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية وكيفية العمل رفع قدرات المجتمع المدني في هذا المجال.
وقال إن الورشة ستوضح بصورة أكبر ماهية المبادرة وكيف يمكن تفعليها بشراكة فاعلة من قبل المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام، لدعم مجلس الشفافية وبالتالي رفع مستوى الشفافية في إيرادات الصناعات الاستخراجية(النفط والغاز والمعادن).
كان محمد النجار سكرتير مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية أوضح أن المجلس بدأ في 19 اغسطس 2007 وبدأ يزاول عمله بإقرار خطة عمل وأنه شكل بآلية ضمنت تمثيل الشركات والحكومة والمجتمع المدني والنواب وهيئة مكافحة الفساد.
وقال إن المجلس توصل إلى أن يعمل على مطابقة حسابات شركات النفط مع حسابات الحكومة بالإضافة إلى المراجعة في نواحي معينة، لكنه أشار إلى واقتراح شركتي نفط شروطا أخرى قال إنها لا تزال محل خلاف.
السيدة (بيج) من منظمة (رفنيو وتش RWI) ومقرها نيويورك، أوضحت أم منظمتها تدعم مبادرة الشفافية النفطية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال توفير الدعم للمنظمات الناشطة في مراقبة العقود والعائدات في الصناعات الاستخراجية.
أما السيدة(نيكول) من منظمة (ببلش وات يو بيهPWYP ) التي تعني بالعربية(أنشر ما تدفعه) فقد أبدت حماسا لدعم عمل منظمات المجتمع المدني في هذا مراقبة إيرادات النفط، لافتة إلى أن الهدف من ورشة اليومين القادمين هو رفع مستوى المعرفة لدى منظمات المجتمع المدني بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
يتكون مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن من 11 شخصا منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر ، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب.
ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.
وأنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.
وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.
وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.
وفي الحلقة التي نظمها اليوم في صنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان((HRITC بالشراكة مع منظمة (ببلش وات يو بيهPWYP ) ومنظمة (رفنيو وتش RWI) اتهم مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان فرع صنعاء توفيق البذيجي شركتي توتال ونكسن بعرقلة خطوات مجلس الشفافية في اليمن.
وقال البذيجي وهو ممثل منظمات مجتمع مدني في المجلس إن شركتي نكسن وتوتال رفضتا ما توصل إليه المجلس بشأن التصويت بالأغلبية على قراراته وبشأن التدقيق على حسابات شركات النفط، لافتا إلى أن الشركتين تسعيان إلى اعتماد مبدأ المطابقة فقط بين حساباتها وحسابات الحكومة بشأن النفط.
كما اتهم البذيجي ميل الحكومة حينا إلى مساندة شركتي النفط في توجههما قائلا إن الحكومة بدأت ممارسة الضغط على ممثلي المجتمع المدني لصالح شركتي النفط، لافتا إلى بروز توجس لدى الحكومة من مشاركة المجتمع بداية تشكيل مجلس الشفافية.
في المقابل ذكر البذيجي وضوح الحكومة في كافة إجراءاتها في عمل المجلس مقابل ما أسماه الغموض في موقف شركتي النفط اللتين قال إن موقفهما ظل متصلبا رغم التنازلات الكبيرة التي قدمها المجتمع المدني في سبيل تفعيل مجلس الشفافية.
وأفاد البذيجي أن عرقلة عمل المجلس في مراجعة حسابات الشركات النفطية سيؤدي إلى فشله وبالتالي إلغاء مشاركة اليمن في مجلس إدارة المبادرة العالمية للشفافية، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على اليمن في مجال مكافحة الفساد وفي حصوله على المنح والقروض من المنظمات الدولية.
المدير التنفيذي لمنظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) سالم بن طالب أكد هو الآخر سعي الحكومة لمؤازرة الشركات النفطية في سبيل عدم فتح حسابات النفط.
وأعاد بن طالب مشكلة مجلس الشفافية إلى تشكيله بصورة غير متوازنة بدت من خلال عدم حصول منظمات المجتمع المدني على الأغلبية، قائلا ن ذلك تسبب في عرقلة عمل المجلس، داعيا إلى شراكة فاعلة من قبل المنظمات المحلية والدولية لدعم المجلس.
وإذ أشار سالم بن طالب إلى عدم قدرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحصول على بيانات كافية بشأن إنتاج النفط وبشأن حساب نفط الكلفة، قال إن من مصلحة الحكومة أن تبقى هذه البيانات مكشوفة حتى لا تسمح للشركات النفطية بالتلاعب في أرقامها.
واستغرب سالم بن طالب من سعي الحكومة إلى استبعاد ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثل مجلس النواب من مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية.
لكن الدكتور عادل الشجاع من تيار المستقبل وهو عضو في مجلس الشفافية دافع عن الحكومة فيما يخص حديث بن طالب عن سعيها لاستبعاد ممثل هيئة مكافحة الفساد.
وقال الشجاع إن الحكومة اقترحت ألا تمثل هيئة مكافحة الفساد في المجلس لتكون المرجعية بحكم إنشائها كمؤسسة مستقلة لمكافحة الفساد.
وفي حين لم يذكر الشجاع مبررا للحكومة لاستبعاد ممثل مجلس النواب فقد انتقد ذاته قائلا "إحن في المجلس نعتبر أنفسنا نمثل دور القاضي وهذا خاطئ والحكومة كانت أكثر حماسا من المجتمع المدني والشركة الوطنية للنفط(شركة صافر) أيضا كانت كذلك". لكن المشكلة برأي الشجاع تكمن في شركتي توتال ونكسن.
وأكد الشجاع أن المشكلة ليست في سجلات شركات النفط ولا في سجلات الحكومة معيدا المشكلة الأساس إلى أن الشركات النفطية "لا تريد ان تفصح عن نفط الكلفة ونحن لا نعرف شيئا عن ذلك، فإذا لم نصل إلى هذه المعلومات تبقى المشكلة قائمة".
وأضاف الشجاع "نستطيع تتبع أموال الحكومة الى البنك المركزي لكت لا ندري بعد ذلك أين تذهب".
من جانبه تساءل حبيب شريف وهو ممثل وكالة التعاون الفني الألماني(GTZ) عن جدوى عمل مجلس الشفافية في ظل رفض ما أسماه قطبي المجلس (الحكومة والشركات النفطية) الإفصاح عن حسابات النفط.
عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي أوضح أن اللقاء جاء تمهيدا لورشة عمل ليومين، لافتا إلى أن الغرض من اللقاء هو جمع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي لمناقشة فكرة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية وكيفية العمل رفع قدرات المجتمع المدني في هذا المجال.
وقال إن الورشة ستوضح بصورة أكبر ماهية المبادرة وكيف يمكن تفعليها بشراكة فاعلة من قبل المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام، لدعم مجلس الشفافية وبالتالي رفع مستوى الشفافية في إيرادات الصناعات الاستخراجية(النفط والغاز والمعادن).
كان محمد النجار سكرتير مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية أوضح أن المجلس بدأ في 19 اغسطس 2007 وبدأ يزاول عمله بإقرار خطة عمل وأنه شكل بآلية ضمنت تمثيل الشركات والحكومة والمجتمع المدني والنواب وهيئة مكافحة الفساد.
وقال إن المجلس توصل إلى أن يعمل على مطابقة حسابات شركات النفط مع حسابات الحكومة بالإضافة إلى المراجعة في نواحي معينة، لكنه أشار إلى واقتراح شركتي نفط شروطا أخرى قال إنها لا تزال محل خلاف.
السيدة (بيج) من منظمة (رفنيو وتش RWI) ومقرها نيويورك، أوضحت أم منظمتها تدعم مبادرة الشفافية النفطية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال توفير الدعم للمنظمات الناشطة في مراقبة العقود والعائدات في الصناعات الاستخراجية.
أما السيدة(نيكول) من منظمة (ببلش وات يو بيهPWYP ) التي تعني بالعربية(أنشر ما تدفعه) فقد أبدت حماسا لدعم عمل منظمات المجتمع المدني في هذا مراقبة إيرادات النفط، لافتة إلى أن الهدف من ورشة اليومين القادمين هو رفع مستوى المعرفة لدى منظمات المجتمع المدني بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
يتكون مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن من 11 شخصا منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر ، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب.
ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.
وأنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.
وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.
وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق