تصاعدت الاحتجاجات المحلية والإقليمية ضد الإخفاء القسري الذي تعرض له الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح منذ اختطافه من الشارع العام قبل ثلاثة أسابيع.
وإذ واصلت السلطات الأمنية صم أذنيها عن كافة الدعوات المطالبة بالكشف عن مصير المقالح والإفراج عنه، بدا مجلس النواب ذو الأغلبية المؤتمرية متحمسا لإخفاء المقالح، وسط رفض نواب معارضين ومستقلين اعتبروا إخفاءه جريمة ضد الإنسانية.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح علي إن تجاهل هيئة رئاسة النواب لمطالبته ونواب آخرين بمساءلة الحكومة عن اختطاف المقالح دليل على تواطؤ مجلس النواب مع الأجهزة الأمنية في قضية خطف واختفاء عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد المقالح، معتبرا إخفاءه بعد اختطافه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
في صنعاء استمرت اعتصامات - عشرات الصحفيين ونشطاء في منظمات مدنية وأهالي معتقلين ومخفيين قسرا- أمام مكتب النائب العام ومجلس النواب للمطالبة بكشف مصير عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد المقالح ومعتقلين آخرين ومخفيين قسرا، فيما أوصلت منظمات قضية المقالح إلى الأمم المتحدة، معيدة سبب اختطافه إلى انتقاده الحكومة بشأن حرب صعدة وقمع الاحتجاج في الجنوب.
ورفع المعتصمون أمام النيابة ومجلس النواب شعارات تندد بالإخفاء القسري وتطالب بكشف مصير المخفيين قسراً الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح والنشطاء صادق الشرفي ومعمر العبدلي ووليد شرف الدين وإطلاق سراحهم.
وطالبت شعارات أخرى بإطلاق سراح الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي وفتح السجون أمام الإعلام والمنظمات المدنية.
في رده على مطالبات المعتصمين بكشف مصير محمد المقالح وبقية النشطاء والصحفيين والإفراج عنهم..اكتفى مكتب النائب العام بوعد بتحرير مذكرة أخرى لرئيس جهاز الأمن السياسي يطالبه فيها بإطلاق سراح المقالح أو إحالته إلى النيابة.
وكان النائب العام للجمهورية الدكتور عبدالله العلفي وجه الاسبوع الفائت مذكرة إلى رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بالعاصمة صنعاء أمر فيها بالإفراج عن المقالح،أو إحالته إلى النيابة وهو ما لم يرد عليه الجهاز حتى اللحظة.
ومثلت مذكرة النائب العام اعترافا ضمنيا بخطف المقالح من قبل جنود تابعين للأمن السياسي بصنعاء يوم 17 سبتمبر الماضي من الشارع العام.
وطالب المعتصمون من الصحفيين ونشطاء في منظمات مدنية وأهالي معتقلين ومخفيين قسراً ..طالبوا مجلس النواب بمساءلة الحكومة في حوادث إخفاء صحفيين وناشطين.
وطالبت رسالة نقابة الصحفيين اليمنيين رئيس مجلس النواب وأعضاءه بمساءلة الحكومة عن خطف محمد المقالح وإلزامها بالكشف عن مصيره والجهة المتورطة في خطفه وإخفائه.
وأحال نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي رسالة الصحفيين إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، كما أحال شكوى أخرى من أسر معتقلين ومخفيين قسرا منهم المقالح إلى لجنة الدفاع والأمن لمتابعتها.
وطالبت شكوى من أسر عدد من المعتقلين والمخفيين قسرياً رئيس مجلس النواب بالقيام بواجبه الدستوري بالكشف عن أماكن اختطاف واحتجاز 8 من الناشطين. وطالبت أسر محمد محمد المقالح، ومعمر العبدلي، ووليد شرف الدين، وصادق الشرفي، ويحيى إسماعيل، وعلى السقاف، وعبد الله الديلمي، وحمزة يحيى شرف الدين بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.
وذكرت الشكوى أنه تم اعتقال المذكورين بدون مذكرات قانونية، أو اختطافهم وإخفاءهم قسراً، ومضى على بعضهم أكثر من ثمانية أشهر في انتهاكات طالت الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية.
وفي تناقض واضح مع إجراءات إحالة الشكاوى إلى لجان برلمانية بدا تحمس هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مؤتمريين للإخفاء القسري الذي تعرض له نائب رئيس الدائرة الإعلامية محمد المقالح.
ففي حين اتهم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح القباطي في جلسة النواب الأحد الفائت الأجهزة الأمنية باختطاف الصحفي محمد المقالح ، رفض رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر اتهام الحكومة قائلا " إن الفتنة اشد من القتل وهذا الرجل مارس الفتنة ".
وإذ جدد النائب الاشتراكي الدكتور محمد صالح القباطي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين الفائت اتهامه للحكومة باختطاف الصحفي /محمد المقالح أبدا نواب مؤتمريون دفاعا عن الحكومة على رأسهم النائب عبد العزيز جباري الذي دعا إلى ما أسماه ضبط الألفاظ الصادرة عن بعض النواب والتي تتهم الحكومة بممارسة الاختطاف .
وهو ما دفع النائب المستقل صخر الوجيه إلى التعبير عن استغرابة ممن يطلبون من الأعضاء تهذيب ألفاظهم مع الحكومة في حين لا يطلبون من تلك الحكومة تحسين سلوكها مع المواطن ومع الدستور و القانون.
وقال الوجيه بأن السلطة التي لا تحترم الدستور و القانون لا فرق بينها وبين العصابة التي تمارس الاختطاف ، مضيفا إن هذا المجلس إذا تماهى مع السلطة التنفيذية فهو جزء من هذة العصابة، مقترحا استدعاء وزير الداخلية لمساءلته عن مصير الصحفي محمد المقالح .
وأيد النائب المؤتمري علي العمراني مقترح الوجيه ، معتبرا اعتقال المقالح أمرأ مشينا ، مطالبا الحكومة بسرعة الإفراج عنه.
كان نائب رئيس مجلس النواب "حمير الأحمر" أكد للنواب أن قضية الصحفي محمد المقالح ستطرح على وزير الداخلية في جلسة المجلس الأربعاء الأربعاء، لكن النائب الأحمر تجاهل في في الجلسة قضية المقالح رغم مطالبة نواب بمناقشتها، وهو ما اعتبره النائب الاشتراكي محمد صالح علي تواطؤا مع الأجهزة الأمنية في هذه القضية.
من جانبه ذكر وزير الداخلية مطهر المصري لدى حضوره المجلس أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال عام ينتهي بمنتصف السنة الجارية (107) متهمين بقضايا اختطاف لكنه لم يذكر شيئا عن اختطاف الصحفي المقالح الذي طالب النائب العام من رئيس جهاز الأمن السياسي الافراج عنه أو إحالته إلى النيابة .
منتدى الشهيد جار الله عمر للحوار الفكري والسياسي سلم شكاوى بشأن إخفاء رئيس المنتدى محمد محمد المقالح إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية.
وأوضحت سكرتارية المنتدى أن الشكاوى طالبت المنظمات المعنية بالخطاب بالتضامن مع المقالح والضغط على السلطات اليمنية لكشف مصير المقالح وإطلاق سراحه.
وقالت منظمة حقوقية إقليمية إنها التمست لدى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي و المقرر الخاص المعني بحرية التعبير و الممثل المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان للتدخل في قضية إخفاء الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح قسراً منذ 17 سبتمبر.
وقالت منظمة الكرامة في بيان لها إن ثمة مايبرر خشية أسرة المقالح من أن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة خلال اعتقاله.
وأضافت المنظمة: ليس ثمة أدنى شك في أن يكون سبب اختطاف السيد محمد مقالح مجددا، يعود بالدرجة الأولى إلى تعبيره علنا عن آرائه التي تنتقد سياسة الحكومة وخصوصا ما يتعلق منها بانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بعمليات القمع التي تشنها القوات الحكومية لإخماد أصوات الاحتجاج في جنوب البلاد وفي منطقة صعدة".
وأوضحت منظمة الكرامة أنها أخطرت المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 25 أيلول/ سبتمبر 2009، لتلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات اليمنية في قضية السيد محمد المقالح، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والذي يتولى رئاسة تحرير موقع الاشتراكي نت.
وانتقدت المنظمة عدم تقديم النائب العام معلومات لمنظمات حقوقية عن مصير المقالح وعدم أمره بإجراء تحقيق بشأن عملية الخطف والاحتجاز وفق ما يشترطه القانون، في حالة وقوع جريمة أو جناية.
وأضافت المنظمة"وبناء على ما سلف ذكره، فهناك ما يبرر خشية أسرته، من أن يتعرض السيد المقالح مرة أخرى للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء اعتقاله سرا، علما أن هذا النوع من الاعتقال يشكل في حد ذاته صنفا من أصناف التعذيب. وقد التمست الكرامة أيضا التدخل من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومن السيد المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، ومن الممثل المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة"ستنظر لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الذي ستقدمه اليمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، كما ستقدم الكرامة مساهمة لها في إطار عملية الاستعراض هذه".
يذكر أن الكاتب والسياسي الاشتراكي محمد محمد المقالح اختطف في وقت متأخر من ليل السابع عشر من سبتمبر الفائت في العاصمة صنعاء.
وأفاد أحد أنجال المقالح أن شهوداً قالوا إن مجهولين خطفوا عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في شارع تعز حين كان متوجهاً إلى منزله.
وأضاف الشهود أن الخاطفين أفرغوا الهواء من إطار سيارة المقالح حين كان في مجلس سمر وبعد مسافة قصيرة من تحركه ترجل ليتفقد الإطار قبل أن يخطفه أشخاص بزي مدني ويتركوا سيارته في المكان.
......................
الصورة لـ(سما) محمد المقالح في أحد الاعتصامات المطالبة بالكشف عن مصير والدها
وإذ واصلت السلطات الأمنية صم أذنيها عن كافة الدعوات المطالبة بالكشف عن مصير المقالح والإفراج عنه، بدا مجلس النواب ذو الأغلبية المؤتمرية متحمسا لإخفاء المقالح، وسط رفض نواب معارضين ومستقلين اعتبروا إخفاءه جريمة ضد الإنسانية.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح علي إن تجاهل هيئة رئاسة النواب لمطالبته ونواب آخرين بمساءلة الحكومة عن اختطاف المقالح دليل على تواطؤ مجلس النواب مع الأجهزة الأمنية في قضية خطف واختفاء عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد المقالح، معتبرا إخفاءه بعد اختطافه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
في صنعاء استمرت اعتصامات - عشرات الصحفيين ونشطاء في منظمات مدنية وأهالي معتقلين ومخفيين قسرا- أمام مكتب النائب العام ومجلس النواب للمطالبة بكشف مصير عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد المقالح ومعتقلين آخرين ومخفيين قسرا، فيما أوصلت منظمات قضية المقالح إلى الأمم المتحدة، معيدة سبب اختطافه إلى انتقاده الحكومة بشأن حرب صعدة وقمع الاحتجاج في الجنوب.
ورفع المعتصمون أمام النيابة ومجلس النواب شعارات تندد بالإخفاء القسري وتطالب بكشف مصير المخفيين قسراً الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح والنشطاء صادق الشرفي ومعمر العبدلي ووليد شرف الدين وإطلاق سراحهم.
وطالبت شعارات أخرى بإطلاق سراح الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي وفتح السجون أمام الإعلام والمنظمات المدنية.
في رده على مطالبات المعتصمين بكشف مصير محمد المقالح وبقية النشطاء والصحفيين والإفراج عنهم..اكتفى مكتب النائب العام بوعد بتحرير مذكرة أخرى لرئيس جهاز الأمن السياسي يطالبه فيها بإطلاق سراح المقالح أو إحالته إلى النيابة.
وكان النائب العام للجمهورية الدكتور عبدالله العلفي وجه الاسبوع الفائت مذكرة إلى رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بالعاصمة صنعاء أمر فيها بالإفراج عن المقالح،أو إحالته إلى النيابة وهو ما لم يرد عليه الجهاز حتى اللحظة.
ومثلت مذكرة النائب العام اعترافا ضمنيا بخطف المقالح من قبل جنود تابعين للأمن السياسي بصنعاء يوم 17 سبتمبر الماضي من الشارع العام.
وطالب المعتصمون من الصحفيين ونشطاء في منظمات مدنية وأهالي معتقلين ومخفيين قسراً ..طالبوا مجلس النواب بمساءلة الحكومة في حوادث إخفاء صحفيين وناشطين.
وطالبت رسالة نقابة الصحفيين اليمنيين رئيس مجلس النواب وأعضاءه بمساءلة الحكومة عن خطف محمد المقالح وإلزامها بالكشف عن مصيره والجهة المتورطة في خطفه وإخفائه.
وأحال نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي رسالة الصحفيين إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، كما أحال شكوى أخرى من أسر معتقلين ومخفيين قسرا منهم المقالح إلى لجنة الدفاع والأمن لمتابعتها.
وطالبت شكوى من أسر عدد من المعتقلين والمخفيين قسرياً رئيس مجلس النواب بالقيام بواجبه الدستوري بالكشف عن أماكن اختطاف واحتجاز 8 من الناشطين. وطالبت أسر محمد محمد المقالح، ومعمر العبدلي، ووليد شرف الدين، وصادق الشرفي، ويحيى إسماعيل، وعلى السقاف، وعبد الله الديلمي، وحمزة يحيى شرف الدين بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.
وذكرت الشكوى أنه تم اعتقال المذكورين بدون مذكرات قانونية، أو اختطافهم وإخفاءهم قسراً، ومضى على بعضهم أكثر من ثمانية أشهر في انتهاكات طالت الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية.
وفي تناقض واضح مع إجراءات إحالة الشكاوى إلى لجان برلمانية بدا تحمس هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مؤتمريين للإخفاء القسري الذي تعرض له نائب رئيس الدائرة الإعلامية محمد المقالح.
ففي حين اتهم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح القباطي في جلسة النواب الأحد الفائت الأجهزة الأمنية باختطاف الصحفي محمد المقالح ، رفض رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر اتهام الحكومة قائلا " إن الفتنة اشد من القتل وهذا الرجل مارس الفتنة ".
وإذ جدد النائب الاشتراكي الدكتور محمد صالح القباطي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين الفائت اتهامه للحكومة باختطاف الصحفي /محمد المقالح أبدا نواب مؤتمريون دفاعا عن الحكومة على رأسهم النائب عبد العزيز جباري الذي دعا إلى ما أسماه ضبط الألفاظ الصادرة عن بعض النواب والتي تتهم الحكومة بممارسة الاختطاف .
وهو ما دفع النائب المستقل صخر الوجيه إلى التعبير عن استغرابة ممن يطلبون من الأعضاء تهذيب ألفاظهم مع الحكومة في حين لا يطلبون من تلك الحكومة تحسين سلوكها مع المواطن ومع الدستور و القانون.
وقال الوجيه بأن السلطة التي لا تحترم الدستور و القانون لا فرق بينها وبين العصابة التي تمارس الاختطاف ، مضيفا إن هذا المجلس إذا تماهى مع السلطة التنفيذية فهو جزء من هذة العصابة، مقترحا استدعاء وزير الداخلية لمساءلته عن مصير الصحفي محمد المقالح .
وأيد النائب المؤتمري علي العمراني مقترح الوجيه ، معتبرا اعتقال المقالح أمرأ مشينا ، مطالبا الحكومة بسرعة الإفراج عنه.
كان نائب رئيس مجلس النواب "حمير الأحمر" أكد للنواب أن قضية الصحفي محمد المقالح ستطرح على وزير الداخلية في جلسة المجلس الأربعاء الأربعاء، لكن النائب الأحمر تجاهل في في الجلسة قضية المقالح رغم مطالبة نواب بمناقشتها، وهو ما اعتبره النائب الاشتراكي محمد صالح علي تواطؤا مع الأجهزة الأمنية في هذه القضية.
من جانبه ذكر وزير الداخلية مطهر المصري لدى حضوره المجلس أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال عام ينتهي بمنتصف السنة الجارية (107) متهمين بقضايا اختطاف لكنه لم يذكر شيئا عن اختطاف الصحفي المقالح الذي طالب النائب العام من رئيس جهاز الأمن السياسي الافراج عنه أو إحالته إلى النيابة .
منتدى الشهيد جار الله عمر للحوار الفكري والسياسي سلم شكاوى بشأن إخفاء رئيس المنتدى محمد محمد المقالح إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية.
وأوضحت سكرتارية المنتدى أن الشكاوى طالبت المنظمات المعنية بالخطاب بالتضامن مع المقالح والضغط على السلطات اليمنية لكشف مصير المقالح وإطلاق سراحه.
وقالت منظمة حقوقية إقليمية إنها التمست لدى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي و المقرر الخاص المعني بحرية التعبير و الممثل المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان للتدخل في قضية إخفاء الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح قسراً منذ 17 سبتمبر.
وقالت منظمة الكرامة في بيان لها إن ثمة مايبرر خشية أسرة المقالح من أن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة خلال اعتقاله.
وأضافت المنظمة: ليس ثمة أدنى شك في أن يكون سبب اختطاف السيد محمد مقالح مجددا، يعود بالدرجة الأولى إلى تعبيره علنا عن آرائه التي تنتقد سياسة الحكومة وخصوصا ما يتعلق منها بانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بعمليات القمع التي تشنها القوات الحكومية لإخماد أصوات الاحتجاج في جنوب البلاد وفي منطقة صعدة".
وأوضحت منظمة الكرامة أنها أخطرت المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 25 أيلول/ سبتمبر 2009، لتلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات اليمنية في قضية السيد محمد المقالح، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والذي يتولى رئاسة تحرير موقع الاشتراكي نت.
وانتقدت المنظمة عدم تقديم النائب العام معلومات لمنظمات حقوقية عن مصير المقالح وعدم أمره بإجراء تحقيق بشأن عملية الخطف والاحتجاز وفق ما يشترطه القانون، في حالة وقوع جريمة أو جناية.
وأضافت المنظمة"وبناء على ما سلف ذكره، فهناك ما يبرر خشية أسرته، من أن يتعرض السيد المقالح مرة أخرى للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء اعتقاله سرا، علما أن هذا النوع من الاعتقال يشكل في حد ذاته صنفا من أصناف التعذيب. وقد التمست الكرامة أيضا التدخل من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومن السيد المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، ومن الممثل المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة"ستنظر لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الذي ستقدمه اليمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، كما ستقدم الكرامة مساهمة لها في إطار عملية الاستعراض هذه".
يذكر أن الكاتب والسياسي الاشتراكي محمد محمد المقالح اختطف في وقت متأخر من ليل السابع عشر من سبتمبر الفائت في العاصمة صنعاء.
وأفاد أحد أنجال المقالح أن شهوداً قالوا إن مجهولين خطفوا عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في شارع تعز حين كان متوجهاً إلى منزله.
وأضاف الشهود أن الخاطفين أفرغوا الهواء من إطار سيارة المقالح حين كان في مجلس سمر وبعد مسافة قصيرة من تحركه ترجل ليتفقد الإطار قبل أن يخطفه أشخاص بزي مدني ويتركوا سيارته في المكان.
......................
الصورة لـ(سما) محمد المقالح في أحد الاعتصامات المطالبة بالكشف عن مصير والدها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق