 |
| النائب حاشد بعد تعرضه لضرب بالعصي الكهربائية في احتجاج سلمي يطالب باسقاط النظام |
أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التهديد الذي تعرض له رئيسها النائب أحمد سيف حاشد من قبل سكرتير رئيس الجمهورية عبده بورجي، محملة رئيس الجمهورية شخصيا المسئولية عن أي إضرار قد تمس النائب حاشد جراء التهديد.
وذكرت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان صادر عنها أن رئيسها النائب حاشد تعرض لتهديد من سكرتير رئيس الجمهورية على خلفية دوره الفاعل في تنظيم احتجاجات سلمية يشارك فيها طلاب في جامعة صنعاء وناشطون وعاطلون عن العمل للمطالبة بالتغيير.
وأوضحت منظمة التغيير للدفاع أن بورجي بعث إلى النائب حاشد رسالة إلى حسابه على موقع (الفيس بوك) بعنوان أخر تنبيه يقول فيها" هو تنبيه وليس تهديد يا حاشد..العبوا بالنار بعيدا عن الشعب وزعيمه..وأنت آخر من يفكر في الأمة ياغوغائي".
وأكدت المنظمة أن "إطلاق تهديد من شخص يشغل موقع سكرتير رئيس الجمهورية يشير بوضوح إلى مصدر التهديد ومدى خطورته ليس على ممثل للشعب بل على كافة المواطنين الذين يعبرون بالاحتجاجات السلمية عن آرائهم وتطلعاتهم في الوصول إلى بلد حر وديمقراطي".
كما يكشف التهديد حسب بيان المنظمة "مدى استهتار أعلى سلطة في البلد بحقوق ممثلي الشعب ناهيك عن حقوق المواطن نفسه، ومدى ضيقها من هامش حرية الرأي والتعبير الذي تتشدق به السلطة في مختلف المحافل".
وقالت المنظمة "إن تهديدا كهذا يعرض حياة النائب حاشد إلى خطر فعلي سيكون رئيس الجمهورية مسئولا عنه بحكم منصبه وبحكم صدور التهديد من موظف عام يشغل موقع سكرتير رئيس الجمهورية".
واعتبرت منظمة التغيير تهديد حاشد "إمعانا في منعه من ممارسة دوره في الانتصار للحقوق والحريات، وإثنائه عن نشاطه الفاعل المتمثل بقيادة احتجاجات شبابية في الأسابيع الفائتة يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن".
وقالت منظمة التغيير إ"ن هذا التهديد يأتي ضمن سلسلة اعتداءات وانتهاكات رسمية ضد النائب حاشد وحصانته البرلمانية بلغت حد محاولة خطفه في مايو 2009، وتقاعس السلطات عن محاسبة الخاطفين بعد إلقاء القبض عليهم".
كما أكدت المنظمة أن تهديد النائب حاشد "يأتي ضمن حملة رسمية تستهدف بالتهديد وبالقمع والقتل إرهاب كافة المحتجين سلميا المطالبين بإصلاحات تضمن لهم حياة كريمة".
واعتبرت المنظمة بيانها "بلاغا إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا التهديد من قبل سكرتير رئيس الجمهورية".
ودعت منظمة التغيير مجلس النواب "إلى الوقوف أمام هذا التهديد الذي تعرض له أحد أعضائه، وعمل ما من شأنه التحقيق فيه وحماية النائب حاشد من أية نتائج قد يتعرض لها جراء هذا التهديد".
كما دعت المنظمة كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية "إلى سرعة التضامن مع النائب حاشد وإدانة أية ممارسة تهدد حياته وتمنعه من حقه في الاحتجاج والتعبير عن الرأي".
من جانبه نفى سكرتير رئيس الجمهورية عبده بورجي ما أسماها المزاعم بتوجيهه تهديدات عبر الفيس بوك لأحمد سيف حاشد.
ونقل عنه موقع المؤتمر نت التابع للحزب الحاكم في اليمن قوله"نستغرب هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة".. موضحاً "بأنه لا يوجد لديه حتى الآن أي حساب على موقع الفيس بوك أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة الإليكترونية وإذا وجد أي موقع يحمل أسمه عبر الفيس بوك أو غيره فهو موقع مزور ولا صلة به وهدفه الإساءة لشخصه".
كانت منظمة التغيير كشفت الأسبوع الفائت تعرض رئيسها النائب احمد سيف حاشد لتهديد بالخطف من هاتف رقم (736055829) بسبب ما تنشره صحيفة المستقلة من كتابات ناقدة للنظام.
وأوضحت المنظمة أن رسالة تلقاها النائب احمد سيف على هاتفه مضمونها"والله والله إذا ما توقفتوا عن كتابتكم والله راح تختطفون قريبا وبتشوفون ياالمستقلة وروحوا اشتكوا لعند رئيس الجمهورية".
في سياق متصل أدانت المنظمة "مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية في العاصمة صنعاء ومحافظتي عدن وتعز بالرصاص الحي من قبل جنود أمن وبلطجية يدعمهم المؤتمر الشعبي العام الحاكم".
وعبرت المنظمة عن "تضامنها الكامل مع المحتجين سلميا وحقهم في التعبير عن آرائهم في مختلف محافظات الجمهورية، داعية مختلف المنظمات المحلية والدولية إلى الوقوف إلى جانب المحتجين، والضغط على الحكومة لوقف القمع الذي تمارسه ضدهم ومحاسبة المتهمين في الجرائم التي ترتكب في حقهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق