احمدالزكري
دعت قيادة المؤتمر الشعبي العام الحاكم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة إلى استئناف الحوار من النقطة التي أعلن المؤتمر في وقت سابق عن رفضها والتنصل عن نتائجها وهي اللجنة الرباعية التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ اتفاق الطرفين الموقع في فبراير 2009 .
وهذي الدعوة كما أرى تمثل محاولة من المؤتمر لاستخدام أحزاب المعارضة أداة لاحتواء الغضب الجماهيري الذي انطلق من جامعة صنعاء بقيادة الطلاب ومشاركة ناشطين سياسيين وحقوقيين للمطالبة برحيل رئيس المؤتمر ونظامه، تأثرا بالثورة الشبابية التونسية التي نتج عنها رحيل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وقد عجل بإصدار هذه الدعوة في يوم إجازة أسبوعية استمرار مظاهرات الشعب المصري ثلاثة أيام متتالية للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك وإسقاط نظامه.
لقد شعر المؤتمر الحاكم بالهلع من مظاهرة مصر بعد رحيل رأس نظام تونس، ومن مطالبة طلاب جامعة صنعاء برحيل رئيس المؤتمر الحاكم ونظامه الاستبدادي، وكذلك من انطلاق الاعتصامات الجماهيرية التي تنظمها أحزاب اللقاء المشترك في المحافظات رفضا للتعديلات الدستورية التي قدمها المؤتمر إلى مجلس النواب بغرض تأبيد رئيسه في منصب رئيس الجمهورية.
إن قبول أحزاب اللقاء المشترك هذه الدعوة دون ضمانات حقيقية يعني تحويلهم إلى كابح للاحتجاجات الجماهيرية بما يساعد على تمديد عمر النظام الحالي بعض الوقت، وهو أمر سيعجل بزوال عمر الحزب الحاكم وزوال المعارضة في الوقت نفسه ليغدو الشارع هو سيد المشهد.
ما يدفعني إلى هذا القول هو عدم احترام المؤتمر لأية اتفاقات يوقعها مع أي طرف كان، ومن ذلك على سبيل المثال اتفاقية العهد والاتفاق التي انقلب عليها بحرب صيف 1994، وكذلك الاتفاق الموقع مع أحزاب اللقاء المشترك برعاية الاتحاد الاروبي بعد انتخابات 2006 ، وما تلا ذلك من اتفاقات آخرها ما توصلت إليه اللجنة الرباعية المكونة من المؤتمر والمشترك في أكتوبر من العام الفائت والتي عاد المؤتمر اليوم إلى القبول بها.
ويمكن التذكير برفض المؤتمر ورئيسه هذه الدعوة في الثالث من يناير الجاري في مهرجان خطابي وفني أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة حضرموت حيث قال رئيس المؤتمر " لا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية".
وسخر يومها من دعوات المعارضة للحوار بقوله "لا يمكن لحوار المائتين أو الألف أن يعطل السلطات التشريعية والرسمية ابداً".
لقد دعا رئيس المؤتمر يومها حزب الإصلاح إلى المشاركة في الانتخابات أما الاشتراكي فقد قال إنه انتهى في يناير 1986، وفي عام 1994، كما قال إن التنظيم الناصري لا يؤثر غيابه في الانتخابات.
إن هذه الدعوة المؤتمرية للحوار دليل واضح على الرعب الذي تعيشه السلطة وحزبها الحاكم جراء تزايد حدة المطالبات برحيلها لما سببته من فقر وبطالة وانتهاك لحقوق الإنسان وفساد طال مختلف نواحي الحياة، وهي حافز لاستمرار الاحتجاجات الشبابية السلمية المطالبة بالتغيير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق